المشاكل الزراعية في الإتحاد الأوروبي :
1- وجود تناقض بين حجم الإستثمارات التي تتطلبها الزراعة الحديثة و عدم جدوى ما تقدمه من انتاج يساهم في الدخل الوطني، فالزراعة تقدم 3 % في هولندا و فرنسا من الدخل الوطني ، و 1.5 % في بلجيكا، و 1.2 % في ألمانيا و هذا أيضا في الدخل الفردي للمزارع الأوروبي.
2- فائض الانتاج ليعض القطاعات لاسيما الحليب ومشتقاته بفضل تدعيم الانتاج الزراعي الذي يتكفل به الصندوق الأوروبي لتوجيه و الضمان الزراعي دفع بعض المنتجين بتكديسه و اتلافه للمحافظة على ارتفاع أسعاره.
3- عدم احترام مبدأ الأفضلية في الإتحاد أدى إلى تنافس شديد بين اعضاء الإتحاد لتسويق الحر للمنتوجات الزراعية و التنافس في الأسعار ( ألمانيا تستور الأحماض من اسرائيل بدل اسبانيا...إلخ)
4- مشكلة تحديد المياه الإقليمية للصيد البحري فبريطانيا و ايرلندا مثلا تعارضان دخول بحارة الإتحاد إلى مياههما الإقليمية مسافة 200 ميل من الساحل( رغم الإتفاقيات – أوروبا الزرقاء).
5- إصابة المحاصيل و المواشي بالأمراض و الأوبئة بفعل المبيدات و التلوث البئي ( إبادة 02 مليون رأس خلال أربع سنوات من 1998 – 2002 بسبب مرض جنون البقر.)
الإمكانيات الصناعية : أ – الطبيعية : - 1) الطاقة :- الفحم : يقدر إنتاجه 335،1 مليون طن سنة 1999 يتوزع في بريطانيا و ألمانيا، فرنسا، بلجيكا و إسبانيا ( المرتبة الـ 3 بعد الصين و و م أ ).
- البترول : بلغ إنتاجه سنة 2000 حوالي 156،6 مليون طن. و هي كمية محدودة تستخرج من بحر الشمال، يغطي 22 % من كمية الإستهلاك، 4،4 % من الإنتاج العالمي.
- الغاز الطبيعي : 24،7 مليار م3 سنة 2000 أي 9 % من الإنتاج العالمي من هولندا، بريطانيا، و تستورد من الجزائر و روسيا.
- الكهرباء : يقدر إنتاجه الإجمالي 2404،798 مليار كيلواط ساعي سنة 1999، المرتبة الـ 2 بعد الولايات المتحدة الأمريكية تتركز في ألمانيا ، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا حيث تقدم هذه الدول هذه الطاقة.
2) – المعادن : - الحديد : تنتج المجموعة 14،158 مليون طن من الحديد الخام سنة 2000 يتركز إنتاجه في السويد و فرنسا شمال إسبانيا، شرق بريطانيا و ألمانيا.
- البوكسيت : 5 م طن سنويا، اليونان، فرنسا. – الرصاص : 235،940 طن في السويد، ألمانيا، إيرلند، اليونان و إسبانيا.
- الزنك : 693،014 طن في السويد، اليونان و إيرلندا و النمسا و إسبانيا. – اليورانيوم : 14 ألف طن سنويا يتركز في فرنسا و ألمانيا.
3) – الخامات الزراعية : مثل الحليب و الكروم، الصوف، الخشب و الزهور.
ب – البشرية و المادية : اليد العاملة متوفرة و خبيرة 25 % - توفر رؤوس الأموال بين موارد الإستثمار خاصة الإدخار العائلي – وجود شبكة بنكية كثيفة تكون القطب المالي العالمي مثل الروايال بنك – تدفق رؤوس الأموال الأجنبية مثل الإستثمارات الأمريكية و اليابانية – إتساع السوق الإستهلاكية داخليا و خارجيا – التركيز و التعاون الصناعي بين المؤسسات – توفر البناءات التحتية خاصة النقل – التضور العلي و التكنولوجي.
ج – العوامل التاريخية : - إستفادة من الثورة الصناعية الأولى – إستغلالها لموارد و خيرات الشعوب لقرون و لا زال الأمر قائم في ظل التبعية الإقتصادية لمايعرف في عالم الجنوب و السعي لإبقاء التبعية الإقتصادية وسياسة التكتل الذي لجأت إليه دول المجموعة مبكرا منذ 1944 – الإستفادة من مشروع مارشال 12،4 مليار دولار من 1948م – 1951 – الإستقرار السياسي بعد الحرب العالمية الثانية.
الإنتاج و الأقاليم الصناعية : 1) – صناعة الحديد و الصلب : تعتبر من أقدم الصناعات الأوروبية التي قامت على أساسها الثورة الصناعية في نهاية القرن الـ 18، و يحتل الإتحاد الأوروبي المركز الـ 3 في إنتاج الفولاذ بعد الصين الشعبية بـ 14،158 م طن عام 2000 و يتركز في ألمانيا، إيطاليا، فرنسا و بريطانيا. 2) – الصناعة الميكانيكية : تحتل المرتبة العالمية الـ 3 و أهم فروعها صناعة السيارات ( المرتبة الأولى ) بإنتاج 17،388 مليون سيارة سنة 2000 أي 30،73 % من الإنتاج العالمي و أبرز الدول هي ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، ثم صناعة الطائرات : أهمها الكونكورد، و بناء السفن المرتبة الـ 3 عالميا بـ 2،8 مليون طن حجمي و نسبة 11،2 % فقط في ألمانيا، إسبانيا، فنلندا، هولندا.
3 – صناعة المعادن غير الحديدية : أهمها صناعة الألمنيوم بفرنسا، بريطانيا، ألمانيا – ثم النحاس في بلجيكا، ثم صناعة القصدير و تحويله في ألمانيا خاصة – و أهم المناطق التي تمركز بها صناعة المعادن غير الحديدية هي بلاد الغال ببريطانيا، هامبورغ بألمانيا، و الموز ببلجيكا، و جبال البرانس و الألب بفرنسا.4 – صناعة العتاد الحربي : أي الصناعة الإستراتيجية، حيوية تتركز في بريطانيا و فرنسا.5 – صناعة الآلية : - المصانع الجاهزة و أدوات التنجيم و الجرارات في ألمانيا.6 – الصناعة الكيماوية : تنقسم في بريطانيا، ألمانيا و فرنسا تتمثل في الإسمنت، الأسمدة، الأدوية، تكرير البترول حيث يوجد 99 مصفاة لتكرير البترول معظمها ( 17 مصفاة ) في إيطاليا – و قد إحتل الإتحاد المرتبة الـ 2 بعد و م أ في إنتاج البترول المكرر بـ 16،24 % من الإنتاج العالمي.7 – الصناعة الغذائية : متطورة جدا و واسعة الإنتشار و أهم فروعها إنتاج السكر و الزيوت الغذائية و الألبان و مشتقاته و تعليب اللحوم و الأسماك و الخضر و الفواكه.8 – الصناعة النسيجية : تعتمد صناعة المنتوجات القطنية و الصوفية على الألياف المستوردة – فالقطن يستورد من الـ و م أ و مصر و السودان، و الصوف من أستراليا، نيوزيلندا و الأرجنتين، و بدأت تعرف تراجعا بسبب تطور هذه الصناعة في دول العالم الـ 3.
الأقاليم الصناعية : أهم الأقاليم الصناعية تتواجد في الدول الأربع الأكثر تقدما : أقليم الراين الألماني و الحوض الباريسي، و حوض لندن، و القسم الشمالي من إيطاليا.
9 – الصناعة الإلكترونية : إنتاج العقول الإلكترونية و الآلات الحاسبة، البصريات و التلفزة و المذياع و الفيديو في ألمانيا و بريطانيا كما أن أهم فروعها تسيطر عليها رؤوس الأموال الأمريكية.
المشاكل الصناعية : -1 – تعافي من التبعية الخارجية في مجال الطاقة سبب الإستهلاك الواسع لها نظرا لإرتفاع مستوى المعيشة فيها. و إرتفاع حاجات الصناعة من البترول فيصل العجز في فرنسا 90،01 % و إيطاليا 89،89 % و ألمانيا 79،92 % سنة 2000. - 2 – مشكل الأسواق الخارجية حيث أن عددا كبيرا من الدول السائرة في طريق النمو بدأت تسعى إلى خلق صناعات وطنية و هي دول صناعية جديدة كالصين، البرازيل، كوريا الجنوبية.-3 – المنافسة الحادة من طرف الشركات العالمية الكبرى على رأسها فرع الشركات الأمريكية و اليابانية.-4 – تفاقم ظاهرة البطالة 20 مليون عامل سنة 2000 أي 8،8 % سبب التوسع في إستخدام الآلة و
المكننة و أدوات التجهيز ( 15،2 % في إسبانيا، إيطاليا 10،8 % ، فرنسا 9،5 % و ألمانيا 8،4 % ).-5 – التلوث البيئي ( الثالثة عالميا بعد الويات المتحدة الامريكية و الصين عام 1999 سبب النفايات الصناعية.-6 – الرسوم الباهضة المفروضة على المنتجات الأوروبية في أسواق الدول الصناعية الكبرى.
طبيعة التجارة للمجموعة : تحتل دول الإتحاد الأوروبي المركز الأول بين التكتلات الإقتصادية العالمية في التجارة الدولية، و بسبب التكامل الإقتصادي فإن التبادل التجاري بين دول الإتحاد يزيد عن نصف قيمة تجارة السيق الأوروبية مع دول العالم و تحتل المرتبة الأولى في قيمة الصادرات العالمية لسنة 2000 بـ 36،23 % ثم و م أ بـ 12،3 % و اليابان بـ 7،5 % ، أما وسائل النقل فملك دول السوق أكبر أسطول بحري في العالم تزيد حمولته عن 80 مليون طن حجمي (2،83 م3) منها 43،4 مليون لليونان و 12،2 مليون لبريطانيا و 10،2 مليون طن لإيطاليا بالإضافة إلى توفر رؤوس الأموال و توظيفها في الخارج و العلاقات التجارية الواسعة مع بلدان العالم الـ 3 .
الصادرات و الواردات : - الصادرات : مثلت 36،23 % من إجمالي الصادرات العالمية سنة 200 بقيمة 2239 مليون دولار و تتمثل في المواد المصنعة المختلفة مثل أدوات التجهيز و وسائل النقل و المواد الكيماوية و الآلات الإلكترونية و المواد الغذائية و الأسلحة.
الواردات : بلغت عام 2000 نسبة 34،64 % من مجموع الواردات العالمية و تتمثل خاصة في مصادر الطاقة و المعادن و المواد الغذائية المدارية و المنتجات الصناعية أما طبيعة الصادرات و الواردات عام 2000 لدول الإتحاد.
المواد نسبة الصادرات (%) نسبة الواردات (%)
المواد المصنعة 81،06 79،93
المواد الغذائية 10،19 09،56
المحاصيل الزراعية 02،04 02،02
المواد الطاقوية 02،93 05،53
المواد المعدنية 03،78 02،96
المصدر Encyclopédie Encarta 2003
الميزان التجاري : سجل الميزان التجاري في المجموعة الأوروبية عجزا كبيرا بسبب ضخامة الواردات الأمر الذي دفع دول المجموعة إلى توسيع نطاق التخطيط و التكامل الإقتصادي لكن دون جدوى، و قد بلغ العجز 8 مليار دولار سنة 2000 رغم نجاح الإتحاد في تحقيق فائض تجاري طول الفترة الممتدة (1993-1999).
مشاكل التجارة :
1 – عجر الميزان التجاري. 2 – عدم إلتزام بعض الدول الأعضاء بمبدأ الأولوية عند التصدير و الإستراد من أسواق الإتحاد كا شراء بريطانيا لألبان دول الكومنولث بدل الفرنسية و الهولندية. 3 – عدم إنضمام جميع دول الإتحاد إلى منطقة الأورو بعد معارضة السويد و الدنمارك و بريطانيا. 4 – تنافس دول الإتحاد في ميدان التجارة الخارجية خاصة ألمانيا، فرنسا، بريطانيا ثم تنافس دول المجموعة و الـ و م أ و اليابان و ظهور العالم الـ 3 في ميدان المنافسة ( كوري الجنوبية، البرازيل، جنوب إفريقيا ). الآفاق : و للحد من المشاكل بدأت دول المجموعة تتخذ إجراءات وقائية ضد دخول المصنوعات اليابانية و تمثلت في + تحديد الحصص + فرض ضرائب جمركية عالية على الواردات اليابانية – تعمل على تقوية مركزها في البلدان النامية – و على مستوى المجموعة يلجأ الأعضاء إلى سياسة تقليل الإستراد من موارد الطاقة حيث يتم تحديد الكمية المستوردة من البترول سنويا، و العودة إلى تنشيط طاقة الفحم الحجري و الإعتماد على الطاقة النووية.
- المحافظة على فائض الميزان التجاري المحقق منذ 1993 بـ 37 مليار دولار و 1999 بـ 49،6 مليار دولار.
حول التجارة في دول المجموعة – إحصائيات، رسومات بيانية.
- يمثل الجدول التالي طبيعة الصادرات و الواردات في الإتحاد الأوروبي عام 2000.
المواد نسبة الصادرات (%) نسبة الواردات (%)
المواد المصنعة 81،06 79،93
المواد الغذائية 10،19 09،56
المحاصيل الزراعية 02،04 02،02
المواد الطاقوية 02،93 05،53
المواد المعدنية 03،78 02،96
المصدر Encyclopédie Encarta 2003
المطلوب :
1 – مثل الجدول بيانيا بواسطة المدرجات التكرارية 10 % مادة واحدة.
2 – وضح طبيعة الصادرات و الواردات في الإتحاد الأوروبي.
3 – بين خصائص التجارة الخارجية في دول الإتحاد الأوروبي.
الإجابة :
مقدمة : إن الوثيقة جغرافية إقتصادية تمثل نسبة طبيعة المبادلات التجارية في المجموعة الإقتصادية الأوروبية و هي قوة إقتصادية عالمية بفضل تطورها الصناعي و التجاري و حتى الازراعي.
العرض :
- التمثل البياني ( مدرجات تكرارية ).
- طبيعة الصادرات و الواردات : - الصادرات : المواد المصنعة عالية بما فيها التيارات 81،06 % ثم المواد الغذائية في المرتبة الـ 2 10،19 % ثم الموارد المعفية 03،78 % ثم الصادرات الطاقية 02،93 % و أخيرا المحاصيل الزراعية 02،04 %.
أما الواردات : في المرتبة الأولى المواد المصنعة 79،93 %، أما الباقي يتراوح ما دون الـ 10 % فالمواد الغذائية نسبة 9،56 % ثم تليها الموارد الطاقوية 5،53 % ثم الموارد المعدنية 2،96 % و أخيرا المحاصيل الزراعية 2،02 %.
- و نلاحظ أن نسبة الصادرات للمواد المصنعة ......... ذكر سبب التفلوت بين الصادرات و الواردات لنفس المادة ........
خصائص التجارة الخارجية :
- تحتل المرتبة الأولى عالميا و تساهم بـ 36 % من مجموع المبادلات التجارية العالمية.
- لها علاقات تجارية طيبة مع العالم الثالث بسبب الظروف التاريخية.
- تواجه منافسة حادة من طرف كل من اليابان، و و م أ، و حتى دول الصناعية الجديدة كوريا الجنوبية و البرازيل و الصين، الصناعة الوطنية في دول العالم الثالث ( النتيجة خاصة ).
- تابعة للخارج في مجال شراء مواد الطاقة و المعادن لذلك تعمل على تحديد حصص الشراء الطاقة كالبترول سنويا و التركيز على المواد المصنعة و الزراعية ... إلخ. [ التجارة الداخلية – 68،3 % نسبة الواردات و 96 % نسبة الصادرات بين أعضاء الإتحاد ].
خاتمة : إن المواد المصنعة فيها السيارات تطبع صادرات المجموعة الأوروبية لكنها تعاني العجز في ميزانها التجاري بسبب ضخامة الواردات رغم سعيها في توسع نطاق التخطيط و التكامل الإقتصادي.